کارشناس رسمی دادگستری حق کسب و پیشه | سرقفلی

کارشناس رسمی دادگستری سرقفلی

کارشناس رسمی دادگستری حق کسب و پیشه

حق سرقفلی و کسب و پیشه

کارشناس رسمی دادگستری سرقفلی

حق سرقفلی در قوانین سال ۱۳۵۶ و ۱۳۷۶ ایران ماهیتی متفاوت دارد برمبنای قانون موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶ عقد اجاره اماکن تجاری به انقضای مدت خاتمه نیافته و موجر تنها در بعضی موارد حق تخلیه را دارد اما در قانون سال ۱۳۷۶ سرقفلی با پرداخت مبلغی جهت تمدید متمادی قرارداد اجاره بر طبق شرایط گذاشته شده است و در این قانون مستاجر می تواند جهت اسقاط حقوق خود و تخلیه پیش از انقضای قرارداد مبلغی تحت عنوان سرقفلی ، از موجر اخذ کند . متن قانون موجر و مستاجر سال ۱۳۷۶ از کتاب تحریرالوسیله امام ( ره ) اخذ شده است و به حق کسب و پیشه در شرع اسلام حرام است اما از سال ۱۳۲۲ تا ۱۳۷۶ هر جا کلمه سرقفلی بکار رفته منظور حق کسب و پیشه بوده است در حالی که مشروعیت آن مورد بحث است اما حق سرقفلی همیشه مجاز بوده است در سال ۷۶ در قانون روابط موجر و مستاجر به تصویب رسید که اخذ سرقفلی در مواردی که در قانون مزبور آمده جایز است اما مطالبه هر وجهی غیر از سرقفلی ممنوع است بنابراین از سال ۷۶ اخذ سرقفلی در هرگونه قرارداد اجاره ای که منعقد شود جایز است ولی حق کسب و پیشه به مستاجر تعلق نمی گیرد.

طبق ماده ۶ قانون روابط موجر و مستاجر سال ۷۶ سرقفلی ناظر به املاک تجاری است و سرقفلی وجهی است که مالک خواه مالک عین باشد یا منفعت در ابتدای اجاره و جدای از مال الاجاره از مستاجر می گیرد تا محل را به وی اجاره دهد و واگذار کند ولی حق کسب و پیشه عبارت است از کسب شهرت و رونقی است که در ملک به واسطه اقدام مستاجر بوجود آمده است چه مالی به موجر داده شده باشد چه نشده باشد بنابراین حق کسب و پیشه تدریجی الحصول است و بستگی به عمل مستاجر دارد ولی حق سرقفلی قطعی الحصول است و به محض پرداخت مبلغ یا مالی از جانب مستاجر به موجر بوجود می آید .

قانونگذار در سال ۵۶ یک حق مستقلی را به نام حق کسب و پیشه برای مستاجر به رسمیت شناخت این حق در نتیجه مرور زمان و کسب شهرت و اعتبار و کسب مشتری برای مستاجر ایجاد می شد شورای نگهبان آن را بعد از انقلاب غیرشرعی اعلام کرد و تنها در مورد سرقفلی موضوع را به تحریرالوسیله امام ارجاع داد ولی مجمع تشخیص مصلحت دوباره مقررات راجع به حق کسب و پیشه را مجری دانست ولی این امر تا سال ۷۶ ادامه داشت و قانونگذار با تصویب قانون روابط موجر و مستاجر حق سرقفلی و کسب و پیشه را شرعی نمود ولی حق مستقلی برای مستاجر به لحاظ کسب شهرت و اعتبار و کسب مشتری قائل نشد و در صورتی برای مستاجر حق سرقفلی پیش بینی کرد که موجر از وی در ابتدای اجاره مبلغی به عنوان سرقفلی گرفته باشد یا اینکه مستاجر در اثناء مدت اجاره بخواهد حق خود را در انتفاع ملک فقط برای مدت باقیمانده به دیگری واگذار کند و یا اینکه بخواهد اسقاط حقی کند که در ضمن عقد اجاره به نفع او شرط شده است در مورد اول حق موجر به مستاجر منتقل می شود و او دارای حق سرقفلی می شود و در مورد دوم در ازای واگذاری حق خود در انتفاع از ملک برای مدت باقیمانده دارای حق سرقفلی می شود و در مورد سوم اسقاط حقی که به صورت شرط ضمن عقد ایجاد شده است مستاجر را دارای حق سرقفلی می کند.

کارشناس رسمی دادگستری حق کسب و پیشه | سرقفلی

کارشناس رسمی دادگستری سرقفلی

کارشناس رسمی دادگستری سرقفلی

تفاوت حق کسب و پیشه و سرقفلی

1. حق کسب و پیشه تدریجی الحصول است و بستگی به عمل مستاجر دارد ولی حق سرقفلی قطعی الحصول است و به محض پرداخت مبلغ یا مال از جانب مستاجر به موجر بوجود می آید .

۲٫ مقدار حق سرقفلی مشخص است ولی میزان حق کسب و پیشه قابل محاسبه نیست.

3. حق سرقفلی قابل اسقاط است ولی اسقاط حق کسب و پیشه اسقاط مالم­یحب است هرچند برخی می گویند با انعقاد عقد سبب ایجاد شده است و قابل اسقاط است .
4. حق سرقفلی قابل ضمان است یعنی با ارزیابی کارشناس و تعیین ارزش آن قابلیت ضمان را دارا است در صورتی که بطور رسمی به ثبت رسیده باشد ولی حق کسب و پیشه این قابلیت را ندارد.
5. حق سرقفلی قابل توقیف است و از حقوق مالی است و جزء اموال غیرمنقول تبعی است و با تقدیم دادخواست تامین خواسته یا تقاضای توقیف از طریق اجرائیات اداره ثبت اسناد و املاک قابل توقیف است ولی حق کسب و پیشه قابل توقیف نیست .
6. حق سرقفلی قابل واگذاری و انتقال به غیر است ولی حق کسب و پیشه قابل واگذاری به غیر نیست مگر در صورت درخواست تجویز انتقال منافع و صدور حکم در این خصوص یا تفویض انتقال به غیر.
7. حق سرقفلی با تخلف ساقط نمی شود ولی حق کسب و پیشه به صرف تحقق تخلف ساقط می شود.

کارشناس رسمی دادگستری حسابداری

کارشناس رسمی دادگستری حسابداری

کارشناس رسمی دادگستری حسابداری

 کارشناس رسمی دادگستری حسابداری

• بررسی و تفسیر اختلافات ناشی از مفاد قراردادهای اقتصادی و بازرگانی داخلی و خارجی
• تجزیه و تحلیل و تعیین هزینه ها و سود و میزان بازدهی فعالیت های اقتصادی و بازرگانی در سطح کلیه موسسات و بنگاهها
• حسابداری و حسابرسی امور خدماتی و بازرگانی و تولیدی و صنعتی اشخاص حقیقی و حقوقی
• بررسی امور مربوط به کلیه دریافتها و پرداختهای قراردادهای داخلی و خارجی در سطح کلیه موسسات و بنگاههای اقتصادی و بازرگانی
• حسابداری و حسابرسی امور خدماتی و بازرگانی نهادهای عمومی
• ارزش گذاری و تعیین بازدهی سرمایه گذاری ها در سطح بنگاه های اقتصادی و بازار پول و بازار سرمایه
• تحلیل بازارهای پولی و ارزی و تعهدات خارجی در برنامه ریزی کوتاه مدت و میان مدت موسسات اقتصادی و بازرگانی
• کارشناس رسمی دادگستری حسابداری و حسابرسی
• بررسی و تحقیقات امور مربوط به بازاریابی در بازارهای داخلی و خارجی
• ارزیابی حق کسب و پیشه، مکان های تجاری و اداری و بازرگانی
• حسابداری و حسابرسی امور خدماتی و بازرگانی نهادهای عمومی
• رسیدگی و بررسی امور خدماتی و بازرگانی بنیادها
• حسابداری و حسابرسی امور خدماتی و بازرگانی شهرداریها
• ارزیابی سهام و سهم الشرکه شرکتهای خدماتی و بازرگانی و تولیدی و صنعتی
• رسیدگی و حسابرسی امور خدماتی و بازرگانی وزارتخانه ها
• حسابداری سازمان های خدماتی و بازرگانی سازمانها
• حسابداری و حسابرسی امور خدماتی و بازرگانی موسسات دولتی
• حسابرسی موسسات خدماتی و بازرگانی طرحهای عمرانی
• کارشناس رسمی دادگستری بانک و بیمه و موسسات اعتباری
• حسابداری و حسابرسی امور مربوط به بورس
• ارزیابی سهام و سهم الشرکه شرکتهای خدماتی و بازرگانی و تولیدی و صنعتی
• کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی سهام
• کارشناس رسمی دادگستری امور خدماتی و بازرگانی وزارتخانه ها
• حسابداری و حسابرسی امور خدماتی و بازرگانی سازمانها
• کارشناس رسمی دادگستری امور خدماتی و بازرگانی موسسات دولتی
• کارشناس رسمی دادگستری بازرگانی طرحهای عمرانی
• تعیین و تجزیه و تحلیل: نسبت های نقدینگی، نسبت های فعالیت و عملیاتی، نسبت ارزش ویژه، توقف واقعی، توقف عملی، ارزش فعلی، بودجه، بازده سرمایه گذاری، نقطه سربه سر، ارزیابی و اعتبارسنجی، جریان نقدینگی، ریسک سیستماتیک، هزینه های بالاسری در سطح کلیه بنگاه های اقتصادی

 www.karshenas-rasmi.com

www.asia-acc.com

www.krdit.com